هي المطالبات المتعلقة بالمساهمات التي تم التعاقد عليها بين طرفين فأكثر، يسمى أحدهما مساهماً والآخر مديراً للمساهمة، ويتولى مدير المساهمة بموجبه المتاجرة في عقار معين، وتكون الأسهم متساوية، ويشترك ملاك الأسهم في الربح والخسارة، ويشمل ذلك الدعاوى المتصلة بالمساهمات العقارية اتصالاً لا يقبل التجزئة، والدعاوى الناشئة عنها أو المترتبة عليها، الداخلة ضمن اختصاص المحاكم العامة والخارجة عن اختصاص لجنة المساهمات العقارية.
ويشترط أن تكون في عقار معين ومحدد، وفي حال كانت المساهمة في عقار غير محدد فتكون من اختصاص لجنة المساهمات العقارية.
وهذا النزاع ينشأ في مشاريع التطوير العقاري الجماعية، بين المساهمين والمطور أو ضد المطور للمطالبة بحقوق مالية، أو تسليم وحدات، أو إثبات تملك، أو للمطالبة بحقوق مالية.
ويُراعى فيها مبدأ حماية حقوق المساهمين وفقًا لأنظمة وزارة العدل ولجنة المساهمات العقارية وتختص لجنة المساهمات العقارية أو المحاكم العامة حسب طبيعة النزاع.
الحلول والتوصيات القانونية:
في ضوء ما سبق، يمكن تقديم عدة حلول وتوصيات عملية تهدف إلى الحد من النزاعات العقارية وضمان الحقوق بطرق مشروعة ومنظمة، وهي:
- التحقق المسبق من الملكية وحدود العقار
ينبغي قبل إبرام أي عقد شراء أو بيع أو إنشاء، التأكد من الصكوك وسلامتها النظامية، ومطابقتها للمخططات المعتمدة من الهيئة العامة للعقار، ومراجعة منصة “إفراغ” الإلكترونية للشراء الآمن.
- توثيق العقود والمقاولات
يُنصح بإبرام جميع عقود التقاسم أو الإيجار عبر الجهات الرسمية أو الموثقين المعتمدين، مع تضمين العقود كل التفاصيل الفنية والزمنية والتعويضية.
- اللجوء إلى الوسائل البديلة قبل القضاء
في حالات النزاع البسيط، يُفضل عرض النزاع على لجان التسوية أو مكاتب الخبراء أو وسطاء عقاريين قبل اللجوء للقضاء، مما يوفر الوقت والجهد.
- تقديم الدعوى لدى المحكمة المختصة
يجب رفع الدعوى أمام المحكمة العامة المختصة مكانيًا بالعقار، مع تحديد الطلبات بدقة وإرفاق كافة المستندات الداعمة، والاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا العقارية.
- استخدام وسائل الإثبات الحديثة
تُقبل في الدعاوى العقارية وسائل إثبات متنوعة مثل الصور الجوية، والتطبيقات الجغرافية، والرسائل النصية، والعقود الإلكترونية، مما يُعزز موقف المدعي أمام القضاء.
- الاعتماد على نظام التسجيل العيني
التسجيل العيني للعقار هو السبيل الأمثل لتأمين الملكية ومنع التعديات.
خاتمة:
تُعد الدعاوى العقارية من أكثر الدعاوى تعقيدًا وحساسية نظرًا لارتباطها بحقوق مالية طويلة الأمد، وتستلزم غالبًا وجود تقارير خبراء واطلاع دقيق على الأنظمة، وخاصة نظام المرافعات الشرعية، ونظام العقار الموحد، والأنظمة ذات الصلة بنقل الملكية والعقود.