دعوى إثبات الوقف أو الوصية هي الدعوى التي تُقام من أحد الأطراف ذوي العلاقة – كالناظر، أو الوارث، أو المستحق، أو صاحب مصلحة – ضد الواقف أو ورثته، أو ضد ورثة الموصي، بهدف إثبات وجود وقف أو وصية تم إنشاؤها أو الإيصاء بها.
- متى تقام هذه الدعوى؟
تُقام هذه الدعوى عند وجود نزاع على أصل الوقف، أو الوصية، أو إنكارها، أو فقدان وثائقها الأصلية.
- ماهي المحكمة المختصة بنظر الدعوى؟
تختص محاكم الأحوال الشخصية في المملكة بنظر دعوى إثبات الوقف أو الوصية، عملاً بما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث تعد هذه الدعاوى من الدعاوى غير المالية ذات الصبغة الشخصية، التي تتعلق بالحقوق المترتبة على الموت أو الإيصاء أو التخصيص.
- لا تُقبل دعوى إثبات الوقف أو الوصية إذا كان الواقف أو الموصي لا يزال على قيد الحياة
إذ لا يُعتد بأي إجراء أو دعوى لإثبات وصية أو وقف ما دام الشخص الذي أنشأها لم يتوفّ، لأن الوقف لا يُنفذ ولا يُلزم إلا عند ثبوته بعد الوفاة، وكذلك الوصية لا تكون لازمة ولا واجبة النفاذ إلا بوفاة الموصي.
- هل إثبات وقف أو وصية يختلف عن طلب ناظر تعيين ناظر على الوقف أو الوصية؟
نعم دعوى إثبات وقف أو وصية تختلف عن طلب تعيين ناظر على الوقف أو الوصية، إذ أن الأخير لا يُرفع بدعوى، بل يُقدم كمطلب إنهائي لدى المحكمة، بناءً على طلب من له مصلحة في إدارة الوقف أو تنفيذ الوصية، وتخضع لإجراءات تختلف عن إجراءات نظر الدعاوى الموضوعية.
- إذا صدر الحكم بثبوت الوقف أو الوصية، فإنه:
- يُعد سندًا نظاميًا يُمكّن من استخراج صك الوقف أو صك الوصية من كاتب العدل.
- يؤسس عليه حق إدارة الوقف من قبل الناظر، أو توزيع التركة وفقاً لما ورد في الوصية الشرعية.
- يحفظ الحقوق ويوثق نية الواقف أو الموصي بما لا يدع مجالًا للنزاع.
- ويحكم بإثبات الوقف أو الوصية وتسجيلها رسميًا لدى الهيئة المختصة، مع بيان حدودها وأطرافها.
- التوصيات القانونية
- توثيق الوقف أو الوصية لدى كاتب العدل قبل الوفاة إن أمكن، تفادياً للنزاعات القضائية بعد الوفاة.
- الاستعانة بمحامٍ مختص بالأحوال الشخصية عند إقامة الدعوى، لتقديمها على الوجه النظامي السليم.
- الحذر من إقامة الدعوى قبل وفاة الواقف أو الموصي، إذ تُرفض شكلاً لعدم توافر شرط القبول.
- جمع كل ما يمكن من بينات أو شهود لإثبات حقيقة الوقف أو الوصية، خصوصاً إذا لم تكن موثقة رسمياً.